كشف د. أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات عن أن النظام الجديد للقبول بالجامعات المنتظر تطبيقه تدريجياً علي بعض الكليات العام القادم يقوم علي عدم الاعتماد علي مجموع الثانوية العامة كشرط وحيد للالتحاق بالجامعات، وعقد اختبارات الكترونية لايتدخل فيها العامل البشري للقبول للحاصلين علي الثانوية العامة ينقسم إلي 3 أجزاء الأول لقياس قدراتهم علي التفكير الناقد والثاني في اللغة الانجليزية والثالث لقياس مستوي تحصيل الطالب ومعارفه في التخصص الراغب في الالتحاق به. وأوضح حاتم أنه سيتم تقسيم قطاعات الكليات الجامعية إلي ثلاث قطاعات (علوم طبية وهندسي وعلوم اجتماعية) مع وضع حد أدني للتقدم لاختبارات كل قطاع فعلي سبيل المثال الحاصلين علي أكثر من 90% في الشعبة العلمية يتقدمون لاختبارات القبول في الكليات الطبية، و85 % للقطاع الهندسي.
وأضاف حاتم في تصريحاته الخاصة لـ «الأخبار» أن العام الحالي لن يشهد أي تغيرات جذرية علي القبول بالجامعات، موضحا أن النظام الجديد المقترح تطبيقه الأعوام القادمة يقوم علي تخصيص 70% لمجموع الطالب في الثانوية العامة و30% لاختبار القبول لترتيب الطلاب بعد تأدية الاختبارات. وقال إن المجلس الأعلي للجامعات كان قد وافق بالفعل علي تطبيق هذا النظام في أكتوبر 2013 وقت تولي د. السيد عبدالخالق مسئولية الوزارة، حيث قام بارسال النظام إلي مجلس الوزراء ثم توقف الأمر.. مشيرا إلي أنه سيتم إعادة عرض النظام علي مجلس النواب.
وأكد حاتم علي أن المجلس الأعلي للجامعات اشترط إنشاء مركز قومي للقياس والتقويم وإعداد بنوك أسئلة علي أعلي مستوي والتعاون مع احدي الجهات الدولية المشهود لها في هذا الصدد لوضع امتحانات القبول والإشراف علي تطبيقها، وذلك لضمان مبدأ الشفافية والسرية، وأوضح أنه تم بالفعل وقتها الاتفاق مع جامعة كمبردج الثالثة علي العالم في وضع اختبارات القبول.
قترة انتقالية
وعن آلية البدء في تطبيق النظام الجديد شدد أمين المجلس الأعلي للجامعات أنه يصعب تطبيق اختبارات القبول بشكل كامل من العام الجامعي بعد القادم 2017/2018، مشيرا إلي أنه طالب ومعه أعضاء المجلس بالبدء في التطبيق بشكل تدريجي وبعد أن يتعرف الطلاب علي طبيعة الاختبار ويتدربون عليه اعتبارا من العام الجامعي بعد القادم في البرامج الخاصة أو برامج اللغات، مشيرا إلي التطبيق الكامل لهذا النظام لابد أن يكون بعد ثلاث سنوات علي الملتحقين بالصف الأول الثانوي هذا العام أي الملتحقين بالجامعات 2019/2020، حتي يتم تجريب النظام بشكل دقيق، مشيرا إلي أن القرار في النهاية قرار سياسي.
رفض تقسيم الجامعات
وعن مقترح تقسيم محافظات الجمهورية إلي 5 أقاليم أسوة بالأقاليم الاقتصادية ووضع امتحان ثانوية عامة لكل أقليم وقصر القبول علي الجامعات التابعة لكل إقليم، أكد حاتم أن هذا المقترح لاقي رفضا كبيرا داخل المجلس الأعلي للجامعات وقت طرحه في 2012، خاصة أنه في ظل تفاوت الخدمة التعليمية والإتاحة في عدد من المحافظات يستحيل معه تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وأضاف أن فكرة التقسيم تتطلب عشر سنوات علي الأقل يتم خلالها استكمال انشاء الجامعات في كافة المحافظات، وضمان عدم الاضطرار لمنح أي استثناء لأي طالب لأن ذلك سيعني وقتها هدم النظام.
وفي نفس الإطار أكد اثنان من رؤساء الجامعات الكبيرة الرافضين لهذا المقترح أن د. أشرف الشيحي وزير التعليم العالي لم يعرض هذا المقترح علي المجلس من الأساس، وقالا إنه سبق رفضه عند عرضه من اللجنة التي كانت مشكلة منذ عامين لتطوير نظام القبول، وذلك لصعوبة تطبيقه، وأوضح د. أحمد فرحات الرئيس السابق لقطاع التعليم بوزارة التعليم العالي أنه سبق وأن رفض هذا المقترح وقت توليه المسئولية مستنداً إلي أن الكليــات المتـوفــرة في كل إقليم ليست متســاوية وبالتالي فإن منطق العــدالة غير متوفــر ولاسيمــا أن هنـاك كليــات فــريــدة مثـل كليــة التعدين والبترول بالسـويس وكليـة التخطيط العمــراني بجـامعـة القـاهـرة وكليــات الإعــلام وكليــات الفنــون الجميلـة وكليــات السياسـة والإقتصــاد وكليـات الألســن المحدودة. وأضاف أنه حتي وإن وجـدت كليــات متســاويـة في المسمي مثـل كليــات الهندســة فلا تتســاوي ولا تتشـابه بهـا الأقســام المتـاحـة بهــا وهــذا يخلق نـوعا من الظلم للطلبــة في الأقــاليـم التي تقـع فيهـا جامعــات حديثـة العهــد. يضــاف لذلك وضـع الطــلاب وطريقــة قبـولهـم في المعــاهـد الخـاصـة والتي تتركز في بعض الأقـاليــم فهـل سيتم حرمـان أبنــاء الإقليــم الذي لاتوجـد فيــه مؤسسـات تعليميــة جامعيـة خاصـة من فرص التعليــم والتعلــم الخـاص. كذلك الشهـادات الأجنبيـة والعربيــة والتي يختــار فيهـا الطالب
الرئيسية 
الجمعة 24 يونيو 2016 - 1:13
