والشرط الوحيد هو ان ":: الا يسبق العامل الذى ضمت له مده خدمته العسكرية زميله فى التخرج معه فى ذات الجهة
وتتجلى الحكمة التى تغياها المشرع من وراء ذلك ان يرفع الضرر عن المجند
الذى حال تجنيده دون استلام العمل فى ذات تاريخ استلام زميله غير المجند
للعمل .
ويقصد بالزميل فى شأن الماده 44 السابقة هو من يحمل ذات مؤهل المجند من نفس دفعة تخرجه او من الدفعات السابقة وعين معه او كان سابقا على المجند فى التعيين بذات الجهة
و ذلك لعدم المساس بالمراكز القانونية الثابتة للزملاء من ذوات دفعه التخرج
أو الدفعات السابقة ، ويعد مخالفا لاراده المشرع التنصل من هذا الحق
وإهداره لأصحاب الحق فيه ::"

وفى هذا الخصوص فان المقرر بإفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
" أن المشرع رعاية منه للمجند وهو يقوم بواجب من أقدس الواجبات وأشرفها
أعتبر مده خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية كأصل عام وبهذا الوصف
أرجع الأصل ضمها باعتبارها في حكم المدة المدنية فتحسب كمده أقدميه بالنسبة
للعاملين بالجهاز الادارى – بيد أن المشرع أورد قيدا وحيدا على ذلك هو
الايسبق العامل الذي ضمت له مده خدمته العسكرية زميله في التخرج المعين معه
في ذات الجهة ، وعلى هذا المقتضى فإن إعمال هذا القيد يكون في حدوده التي
رسمها المشرع وهو ألا يكون تجنيده سببا في الإضرار به وذلك بالجمع بينه
وزملائه من دفعه تخرجه المعينين معه في ذات الجهة في أقدميه واحده ، فإذا
وجد هذا الزميل لاتحسب له من فتره تجنيده سوى المدة التي لايترتب عليها أن
يسبق زميله ،أما إذا لم يوجد للمجند زميل فيتم حساب مده تجنيده كاملة وبذلك
يمكن التوفيق بين مصلحه المجند في ألا يضار من مده تجنيده ومصلحه زميله في
ألا يترتب على حساب هذه المدة أن يسبق المجند في الاقدميه ".


الاجــــراءات :-

تتقدم بطلب الى جهة العمل لضم مدة خدمتك العسكرية واذا لم يتم الرد خلال 60 يوم تستطيع بعد ذلك المده أن تتقدم الى لجنة فض المنازعات التابع لها الجهة التى تعمل بها بطلب لضم مدة الخدمة العسكرية مرفق فية صورة من طلبك المرسل لشئون العاملين وأنه قد مر 60 يوم ولم ترد جهة عملك وستحصل على توصية من اللجنة بالأحقية فى التنفيذ بعدها تتقدم بطلب لرئيس جهة عملك تعلمة بقرار اللجنة وتنتظر 60 يوم أخرى وبعدها اذا لم يصدر قرار ليك تتقدم برفع دعوى عن طريق محامى ليك بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة .