تشريعية "الشعب" وافقت علي مشروع قانون منع ترشح عمر سليمان النواب: لن نسمح لرموز النظام بالوصول لسدة الحكم

تاريخ التسجيل : 21/07/2010

كتب- محمد عبدالجليل:
تشريعية "الشعب" وافقت علي مشروع قانون منع ترشح عمر سليمان النواب: لن نسمح لرموز النظام بالوصول لسدة الحكم G-6-900-A

وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار محمود الخضيري من حيث المبدأ علي
مشروع تعديل قانون الغدر السياسي المقدم من العضو عصام سلطان باضافة مادة
تنص علي: لا يجوز لمن عمل خلال 5 سنوات السابقة علي تنحي الرئيس السابق في
11 فبراير سنة 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان
عضوا في مجلسي الشعب والشوري ممثلا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو
معينا بقرار من الرئيس المتنحي ان تقبل أوراق ترشحه رئيساً للجمهورية أو
يعمل نائبا للرئيس أو رئيس الوزراء لمدة 10 سنوات تحتسب من تاريخ التنحي.
وصوت
أغلبية أعضاء اللجنة الحاضرون البالغ عددهم 15 عضواً من أصل 19 عضواً
لصالح مشروع القانون الذي آثار جدلا بين اعضاء اللجنة ورفضته الحكومة التي
مثلها المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل والمستشار عمر الشريف مساعد
الوزير الإدارة التشريع وتساءل الوزير عن السبب وراء التقدم بمشروع هذا
القانون في هذا التوقيت وهل المقصود حرمان أشخاص بعينهم من الترشح؟ وقال
إنه لا يجوز حرمان الشخص من حق ما كفله له القانون إلا بحكم قضائي نهائي..
ويمكن الطعن علي مشروع القانون بعدم الدستورية وطلب التأني في دراسة مشروع
القانون قائلا لا أرضي أن يكون عمل مجلس الشعب التشريعي مشوباً بعدم
الدستورية في حين أكد المستشار عمر الشريف ان مشروع القانون يتعارض مع
الاعلان الدستوري في مواده ال19 و20 و26 وقال إن نص المشروع قانون جزائي
بحرمان اشخاص بعينهم من الترشح وممارسة حق من حقوقهم السياسية وتنص المادة
19 من القانون علي أنه لا عقوبة إلا علي الافعال اللاحقة لانفاذ القانون.
وقال
كل مرشح اكتسب مركزاً قانونياً لا يجوز تغيير هذه المراكز القانونية وأكد
ان الحكومة ترفض مشروع القانون لأسباب دستورية وقانونية فقط.
وفي معرض
تعليقه أكد عصام سلطان مقدم مشروع القانون أن الدستور بريء مما نسب إليه
وأن غاية الدستور هو العدل والمساواة الذي يقتضي ألا يترشح فلول النظام
وأقر ان القانون يتناول عمر سليمان بعينه وان الثورة قامت من أجل شخص ظلم
وأفسد إذ يصح ان يوضع نص ودستور لشخص والمقصود به حماية ال80 مليون مصري
والعمومية في القوانين بالمقصد.
وقال إن الحرمان من الحقوق السياسية ينطبق علي من سرق وهؤلاء سرقوا إرادة الشعب المصري كله.
الدكتور
إيهاب رمزي قال إن مشروع القانون مخالف للإعلان الدستوري في المادة 19 و20
من الدستور ونحن كأعضاء مجلس الشعب قسمنا علي احترام للاعلان الدستوري
ورفض شخصنة القانون ومجلس الشعب والدولة لا تشرع قانونا من أجل شخص ومجلس
الشعب لا ينساق وراء فكر شخصي ولسنا أوصياء علي الشعب المصري الذي يعبر عن
إرادته في صندوق الانتخابات والديمقراطية لا تقيد وهذا المشروع مخالف لمبدأ
تكافؤ الفرص.
الدكتور محمد يونس قال إن مشروع القانون به قدر كبير من الشخصنة بحيث لم يبق سوي ان نضيف عمر سليمان لنص مشروع القانون.
نص التعديل
أقرت
لجنة الشئون الدستورية تعديلات علي نص مشروع التعديل الذي تقدم به عصام
سلطان نص التعديل الذي أقرته اللجنة التشريعية في جلستها الثانية يقول "لا
يجوز لمن عمل خلال العشر سنوات السابقة عن تاريخ 11 فبراير سنة 2011 بأي
وظيفة قيادية في مؤسسة رئاسة الجمهورية أو الحزب الوطني المنحل أن يتولي
منصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيساً لمجلس الوزراء ذلك لمدة 5 سنوات
تحسب ابتداء من التاريخ المشار إليه".

تاريخ التسجيل : 30/03/2010

اهلا بك فى موقعنا درس خصوصى

انت نورت المنتدى