أصدر جمال العربي وزير التربية والتعليم توجيهاته إلى المديريات التعليمية
بتفعيل القرار الوزاري رقم 319 لسنه 2011 والخاص بتنظيم أحوال إلغاء
الامتحانات والحرمان منها فى حالات الغش أو الإخلال العام بنظام الامتحان
وسلامته، وذلك عملاً على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير
بيئة آمنة تعين الطلاب على أداء الامتحان.
ونصت التعليمات على منع التليفونات المحمولة لجميع العاملين والطلاب بلجان سير الامتحان، واعتبار حملها داخل اللجان محاولة للغش.
وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم تحويل عدد 2139 حالة للشئون القانونية
فى امتحانات الثانوية العامة للعام 2010/ 2011 لاتخاذ الإجراءات الرادعة
لمن ثبت مخالفته لقواعد الامتحانات، ومن بينها حالات الغش، وهى تمثل ما
يقرب من 7 حالات غش فردية من إجمالى 840.000 طالب تقدموا لأداء الامتحان.
وأكد جمال العربي خلال كلمته أمام إستراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة (دمج .. تمكين .. مشاركة) حرص
الوزارة على تقديم الخدمات التعليمية لأبنائنا من ذوى الإعاقة وتقديم الدعم
التربوى لهم وتزويدهم بفرص تعليمية متكافئة وتوفير بيئة داعمة، ثم التوجه
من منظومة الدمج الشامل وتهيئة المدارس وإنشاء غرف مصادر نموذجية وتدريب
العديد من المعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على كيفية التعامل
مع الإعاقة وذلك تدعيماً لعملية الدمج لإتاحة الفرص أمام الأطفال من ذوى
الإعاقة للالتحاق بمدارس التعليم العام.
وأشار إلى أن الوزارة استهدفت دعم عملية الدمج بمدارس التعليم العام بإصدار
بعض القرارات الوزارية المنظمة لعملية الدمج وكانت هناك بعض الأسباب التى
أدت إلى بطء منظومة الدمج الشامل فى مدارس التعليم العام، ومنها أن المجتمع
المدرسى لم يستوعب أهمية برامج الدمج وسيطرت عليه اتجاهات سلبية نحوه من
قبيل بعض التربويين والإداريين وأولياء الأمور مما تسبب فى بطء تطوير تلك
البرامج، وندرة المتخصصين فى مجال التربية الخاصة بمدارس التعليم العام،
مما أدى إلى وضع خطة قصيرة المدى تستهدف استصدار بعض القرارات والنشرات
الوزارية التى تلزم بإعداد أدلة تشخيصية لتقييم الأطفال وتوعية البيئة
المدرسية وتهيئة المدارس وتدريب المعلمين والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات
الأهلية العاملة فى مجال الإعاقة، وتخطيط وتنفيذ البرامج مع الجهات
المتخصصة فى الوزارة وفق خصائص وسمات أبنائنا من ذوى الإعاقة وتوفير
الخدمات المساندة لهم.