أهمية دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية :

وذلك بسبب قيام علاقات اقتصادية كثيرة بين أفراد ينتمون إلى
دول مختلفة وتشمل انتقالات السلع بين الدول أيضا وهو ما يعرف بالتجارة
الدولية


تدرس نظرية التجارة الدولية أسس التبادل التجاري الدولي وهي
تجيب بالتالي على الأسئلة التالية لماذا تتخصص الدول في السلع وتعتمد على
الاستيراد من الخارج في عدد آخر وكيف تسوي الدول المبادلات بينها ونظم
المدفوعات الدولية


هناك خصائص مميزة للتجارة الدولية عن التجارة الداخلية :

1- الحدود السياسية ( اختلاف النظم السياسية والاقتصادية بين الدول وبالتالي القوانين )

2- اختلاف العملات ( وهي من الصعوبات المميزة لعملية البيع والشراء مع ما يسببه ذلك من مشقة )

3- اللغة والعادات والقيم السائدة مما يؤدي
إلى صعوبة التعامل بين أفراد ينتمون إلى ثقافات مختلفة وبالتالي صعوبة
انتقال العمالة من دولة لأخرى عكس انتقال العمالة داخل الدولة الواحدة الذي
يكون أكثر مرونة

4- تكاليف النقل تكون مميزة في التجارة الدولية عن التجارة الداخلية نظرا لتنوع محطات الوقوف الإجباري


المقصود به: هو سجل محاسبي منتظم لكافة
المبادلات أو العمليات الاقتصادية التي تتم ما بين المقيمين في الدولة
والمقيمين في العالم الخارجي خلال فترة معينة ( سنة في الغالب )

وينبغي أن ندرك هنا أن هذا السجل ليس بياناً للمركز القانوني للدولة باعتبارها دائنة أو مدينة للعالم الخارجي












ميزان أو حساب العمليات التجارية ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية

ميزان أو حساب العمليات التجارية :

وهو يشمل التجارة الخارجية في مجال السلع والخدمات لذا فهو ينقسم إلى ميزان التجارة المنظورة وميزان التجارة غير المنظورة

ويعتبر هذا القسم هو أهم قسم لميزان المدفوعات لأنه يتعلق
بالصادرات والواردات من سلع وخدمات التي تؤثر تأثيرا بالغا على النشاط
الاقتصادي في الدولة وتقيد صادرات الدولة في جانب الدائن أما الواردات
فتقيد في جانب المدين

حالات الميزان التجاري :

حالة الفائض إذا زادت المتحصلات من الصادرات عن قيمة الواردات

حالة العجز إذا زادت مدفوعات الواردات عن متحصلات الصادرات

ميزان أو حساب العمليات الرأسمالية :

يرصد هذا القسم العمليات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال ما بين
الدول ويفرق بين رؤوس الأموال طويلة الأجل ورؤوس الأموال قصيرة الأجل
ويعتبر رأس المال طويل الأجل إذا زاد أجله عن عام و إلا أعتبر قصير الأجل


يأخذ انتقالات رؤوس الأموال صورا وأشكالا متنوعة كما أن
أسبابه ودوافعه متعددة فعندما تحقق الدولة عجزا في ميزانها التجاري فإنها
تلجأ للاقتراض لتعويض هذا العجز وكذلك عندما تحقق الدولة فائضا في الميزان
التجاري فإنها تقوم بالإقراض لتزيد من التبادل التجاري بينها وبين الدول
المختلفة

الصورة الأولى لانتقالات رؤوس الأموال :

وهي القروض قصيرة الأجل والدفع المؤجل والتي تمنحها الدول المانحة لبعض الدول المستوردة لتشجعها على الاستيراد منها

الصورة الثانية لانتقالات رؤوس الأموال :

وهي انتقال رؤوس الأموال لفترات طويلة عن طريق القروض طويلة الأجل

والمتوسطة الأجل والاستثمارات المباشرة بالإضافة إلى الإعانات والمساعدات

أما القروض المتوسطة والطويلة فهي لأجل تزيد عن العام ولا
يوجد معيار متفق عليه للتفريق بين القروض المتوسطة وطويلة الأجل وعادة تزيد
مدة القروض طويلة الأجل عن خمس سنوات وترتبط هذه القروض عادة بالمشروعات
الاستثمارية لأنها تحتاج لفترة قبل أن تبدأ في الإنتاج



- وتعتبر الاستثمارات المباشرة أهم صور انتقال رؤوس الأموال لأن الشخص الذي يقوم به يعتبر مالكا يشارك في الإدارة والأرباح أو الخسائر وليس دائنا



- عرف النظام الدولي وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية
المساعدات الاقتصادية للتنمية إذ تقدم بعض الدول الصناعية المتقدمة وبعض
المؤسسات منحاً وإعانات للدولة النامية لمساعداتها في التنمية أو مواجهة
الكوارث الطبيعية وتتميز هذه المساعدات بأنها لا تتضمن التزاماً على الدولة
المستفيدة برد المبالغ التي حصلت عليها وبالتالي فهي تختلف عن القروض
والتسهيلات الائتمانية.


بعد أن أذيلت الحدود السياسية وظهرت دعوات نشر الديمقراطية في
العالم واحترام حقوق الإنسان في كل الدول دون استثناء وصارت الأذواق
العالمية تتقارب في كل الدول نتيجة تشابه إعلانات الشركات القربى وفي ظل
ذلك ظهرت العولمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسوف نركز على العولمة
الاقتصادية

العولمة الاقتصادية : هي تعني أن كل كيان
اقتصادي يتكامل ويندمج مع غيره من الكيانات ليتكون من الكل مجموع اقتصادي
على مستوى العالم ، يخضع لقوانين وقواعد واحدة سواء كانت الدولة فقيرة أو
غنية

شاع استخدام مصطلح العولمة بعد التوقيع على اتفاقات النظام
العالمي الجديد للتجارة العالمية والذي أسفرت عنه مفاوضات جولة أورجواي
1986- 1993م

وتم التوقيع عليها في 1994م وأدت إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية للإشراف على هذه الاتفاقيات عام 1995م

ساعدت ثورة الاتصالات والمواصلات وظهور الانترنت والنقود
الالكترونية على جعل العولمة الاقتصادية تحتل مكانة بارزة على مستوى جوانب
العولمة ككل

( أصبحت العولمة الاقتصادية أهم صور العولمة )


1- أصبح من أهم مدخلات الإنتاج المعرفة والمعلومات

2- طهرت أشكال جديدة من المواد الأولية مثل : لدائن البلاستيك
التي حلت محل الصلب في صناعة السيارات مما أدى لخفض استهلاك الصلب بنسبة
30% وحلول الأسلاك من الألياف البصرية (الزجاجية) محل الأسلاك النحاسية مما
أدى إلى استهلاك أكفأ للطاقة

3- ظهور ثورات علمية جديدة خاصة في مجال الزراعة وتجسد هذا
فيما يعرف بالهندسة الوراثية أو التكنولوجية الحيوية وظهور سلالات جديدة من
الحيوانات والنباتات

4- تطور التكنولوجيا الدقيقة وظهور المواد الجديدة وتطور الطيران المدني وأجهزة الروبوت

5- ازدادت حركات رؤوس الأموال كثيرا من الدول لتصبح أضعاف حركات التبادل التجاري الدولي نفسه

6- ساعدت على تخلص الاقتصاد الوطني من العقبات الداخلية التي
تواجه نتيجة المناداة التي تحملها العولمة للعالم بالتحرر من القيود
والعقبات الاقتصادية

7- إذا كانت العولمة تتيح الفرص للمنتجين والمستهلكين
للاستفادة من الخبرات السابقة والبناء عليها إلا أن اتفاقية الجوانب
التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية ( التربس ) ليجعل
الأمر أكثر صعوبة من حيث إطالة مدة الحماية وتوسيع نطاقها لتشمل المنتجات
وليس فقط الإنتاج ولفرض عقوبات اقتصادية شديدة على مخالفة هذه الأحكام
وغيرها




1- الاهتمام بتنمية مواردها البشرية أي تعني بالتعليم
ومكوناته المختلفة مع التركيز على عنصر الجودة التعليمية من حيث الاهتمام
بالعلوم والرياضيات

2- الاهتمام بالبحث العلمي والتطوير

3-الاهتمام بالإنتاج الكمي والكيفي

4- أن يكون هناك ربط بين التعليم وسوق العمل

5- تشكيل التكتلات الاقتصادية بين الدول العربية لمواجهة التحديات العالمية

6- أن ينشر ثقافة في المجتمع لجعل الأفراد يهتمون بالدورات خصوصا في مجال تعلم اللغات والكمبيوتر


إن العالم في بداية هذه الألفية الثالثة انقسم العالم إلى
شمال متقدم وجنوب مختلف فالدول التي في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية مثل
اليابان وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا تتميز بتطور هياكلها
الاقتصادية تحقق معدلات مرتفعة للنمو وتفر دخولا مرتفعة لمواطنيها أما
الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية في شرق ووسط وجنوب أسيا وقارة أفريقيا
وقارة أمريكا اللاتينية ( مع بعض الاستثناءات مثل دول النمور الآسيوية
وجنوب أفريقيا والصين وبعض الدول العربية البترولية ) فإنها تعاني من
التخلف النسبي لهياكلها الاقتصادية وتنمو بمعدلات محدودة ولا توفر إلا
مستويات منخفضة من الدخول لمواطنيها


يحذر تقرير التنمية في العالم (2003) الذي يصدره البنك الدولي
من أنه رغم الانخفاض الطفيف للنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في فقر
مدقع ( الذين يعيشون على أقل من دولار واحد في اليوم ) إلا أن عددهم يبلغ
1.2 مليار نسمة في نهاية القرن العشرين بنسبة 20% تقريبا من إجمالي سكان
العالم حوالي 6 مليار نسمة كذلك ترتفع نسبة الفقراء الذين يعيشون على أقل
من دولارين في اليوم الواحد إلى 50% تقريبا من إجمالي عدد السكان في العالم
( 3مليار نسمة)



اتسع الفارق بين متوسط الدخل في أغنى 20 دولة وأفقر 20
دولة بحيث وصل متوسط الدخل الآن في هذه الدول الأغنى حوالي 37 مثل متوسط
الدخول في الدول الأفقر

يزيد متوسط في الدول ذات الدخل المرتفع ( التي يزيد فيها
متوسط الدخل للفرد عن 9385 دولار سنويا ) بحوالي 63 مثل متوسط الدخل في
الدول الأفقر

الدول مرتفعة الدخل بها 15.5 % من سكان العالم وتحتكر 80% من دخول العالم بأسره وبها 75% من التجارة العالمية للسلع

الدول ذات الدخل المتوسط والتي تضم الصين بمتوسط ( 1100دولار
للفرد ) يقع معظم سكانها من حيث الدخل في الشريحة الدنيا بمتوسط دخل ( 766 –
3035 ) دولار سنويا

الدول ذات الدخل الأكبر على مستوى العالم على الترتيب هي :

1- الولايات المتحدة الأمريكية

2- اليابان

3- ألمانيا

4- المملكة المتحدة

5- فرنسا

6- ايطاليا

7- كندا

ويصل حجم الدخول في هذه الدول لقرابة التريليون الدولار في كل هذه الدول ماعدا كندا

تجتمع هذه الدول (( مجموعة السبع )) والتي تجتمع بشكل دوري
للتنسيق بينها في مختلف قضايا العالم باعتبارها المحتكرة لقرابة ثلثي دخل
العالم بأسره وأقل قليلا من نصف حجم التجارة العالمية في السلع

يبلغ متوسط دخل الفرد في مصر حوالي 1390 دولار إلا أنه بالنظر
إلى القوة الشرائية الحقيقة لهذا الدخل في مصر فإن متوسط دخل الفرد
الحقيقي في مصر يصل إلى 3490 دولار للفرد سنويا