كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن السبب وراء اجتماع المشير حسين طنطاوى،
رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء أمس مع رؤساء الهيئات القضائية
والتى ستشرف على الانتخابات، هو وضع النقاط الرئيسية للاستعداد للانتخابات
البرلمانية المقبلة، والمزمع عقدها فى منتصف شهر نوفمبر المقبل، وإصدار
مرسوم القانون الذى سيصدر من القوات المسلحة لفتح باب الترشيحات أمام
المرشحين بالإضافة إلى تخفيض عدد الدوائر الانتخابية وفصل بعضها وضم الأخرى
على حسب التقسيم الجغرافى فى مصر.

من جانبه أكد المستشار عبد الله سعيد أبو العز، رئيس مجلس الدولة، والذى
كان من ضمن الحضور، بأن المشير حسين طنطاوى أكد أن الانتخابات ستجرى بنزاهة
وشفافية فى الموعد المقرر لها والذى سيعلن بمرسوم قانون عن بدء فتح باب
الترشيح يوم 27 سبتمبر الجارى بعد أن تنتهى اللجنة الفرعية المشكلة من
اللجنة العليا للانتخابات بتنقيح ومراجعة الكشوف الانتخابية والتى ستعلن عن
الأصوات الصحيحة فى 15 سبتمبر ويعقب موعد 27 سبتمبر الذى سيفتح فيه باب
الترشيح 10 أيام لتقديم المرشحين الاعتراضات على أسباب استبعادهم ثم سيتم
تحديد موعد التصويت بعد الانتهاء من مواعيد تقديم الطعون.

وأضاف أبو العز أن الاجتماع شهد أيضا ما شهدته مصر خلال الفترة الماضية من
أحداث واستعراض الأوضاع لمناقشتها بشكل يتيح التوصل إلى حل للتغاضى عن تلك
المشكلات التى تواجه البلاد.

من جانبه أكد أحد أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بأن الانتخابات
البرلمانية لمجلس الشعب سيشرف عليها القضاء بشكل كامل بما يتيح تحقيق
العدالة والنزاهة والشفافية وتلافى الأخطاء التى وقعت خلال الانتخابات
الماضية من تزوير وقمع الحريات، مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات تسير
على نهج القانون وستقوم باستبعاد أى مرشح يقوم باتخاذ الدين أو دعاية
عنصرية فى الانتخابات المقبلة.

وأوضح أن لقاء المشير مع رؤساء الهيئات القضائية جاء خلال هذه الفترة
للاستعداد للانتخابات المقبلة التى سيشرف عليها القضاء والذى يحتم ضرورة أن
يكون هناك تنسيقا بين تلك الهيئات والقائد العام بالمجلس الأعلى للقوات
المسلحة والذى يدير البلاد.

كان المشير طنطاوى قد التقى مساء أمس برؤساء الهيئات القضائية المتمثلة فى
المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى،
والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة
العليا للانتخابات، والمستشار عبد الله أبو العز، رئيس مجلس الدولة،
والمستشار الدكتور تيمور مصطفى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار
محمد الشيخ، رئيس هيئة قضاء الدولة، ومساعد وزير الداخلية لشئون
الانتخابات، وحضر الاجتماع أيضا الفريق سامى عنان، رئيس الأركان، وأعضاء
اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.