أكثر من نصف مليون درجة خالية

تاريخ التسجيل : 30/03/2010

الجمهورية" تكشف الخلل في الهيكل الوظيفي للدولة
زحمة في الدرجة الثانية والثالثة والرابعة
أكثر من نصف مليون درجة خالية
ولم يثبت أي مؤقت
كشفت الدراسات الأخيرة التي عنيت بالوظيفة وبأمرها عن خلل شديد في الهيكل الوظيفي للدولة.. الخلل يبدأ برقم يقرب إلي الخيالي لحجم الجهاز الإداري الذي يصل إلي 6 ملايين موظف دائم و450 ألف مؤقت ويقع غالبية الدائمين في الدرجة الثانية ويصل عددهم إلي مليون و306 آلاف موظف بنسبة 1.22% من اجمالي الدرجات تليها الدرجة الثالثة حيث يحصل الموظف علي أجر يتراوح بين 713 جنيها و1376 جنيها ويصل عددهم إلي مليون و235 ألف موظف بنسبة 9.20% من اجمالي الدرجات ثم الدرجة الأولي التي يشغلها ما يقرب من المليون بنسبة 3.16% ثم الدرجة الرابعة ويشغلها نصف مليون موظف بنسبة 11% وفي الدرجة الخامسة ربع مليون موظف وفي السادسة 196 ألف موظف بالاضافة إلي ذوي الكادرات الخاصة والذي يصل عددهم إلي مليون و54 ألف موظف.. نضيف إلي هذا الرقم 660 ألف درجة خالية موزعة علي جميع الدرجات الوظيفية من الأولي حتي السادسة.
وبدون أدني درجة من العدالة توزع الوظائف علي قطاعات الدولة فنجد قطاعاً يختنق بمن فيه وآخر يبحث عن موظفين وثالثاً ميزانه في حالة ثبات ففي قطاع الخدمات العامة نجد عدد موظفي الدولة 625002 والدفاع والأمن 1067 وظيفة فقط والنظام والأمن العام 963 ألف وظيفة والشئون الاقتصادية 562312 وظيفة وحماية البيئة 33 ألف وظيفة والاسكان والمرافق 2.55 ألف وظيفة والشئون الصحية 702 ألف وظيفة والشباب والثقافة والدين 800 ألف وظيفة والتعليم وصل إلي 2 مليون و162 ألف وظيفة والحماية الاجتماعية 891 ألف وظيفة ومن استعراض الأرقام سنجد ان قطاع التعليم يشكل 36% من الهيكل الوظيفي يليه قطاع النظام والأمن العام ثم الشباب والدين ثم الصحة.
وأهم أثر كما يري خبراء التنمية البشرية علي زيادة حجم العاملين في الوظائف العامة لن يؤثر بالسلب فقط علي مستويات الأجور ولكن يؤثر بشكل أخطر علي أداء الموظفين نوعية الخدمات المقدمة ومن ثم يقف عائقا أمام تحقيق أي نوع من الكفاءة الإدارية.
صاحب هذا الخلل في التوزيع القطاعي للعاملين في الدولة.. خلل آخر وهو تركيز معظم الكادرات الخاصة في وظائف الدولة وبنسبة تصل إلي 90% من مجموع العاملين بالكوادر الخاصة أي حوالي 930 ألف موظف ومعظمهم يقع في قطاع الأمن والشرطة حيث وصل عددهم إلي 901 ألف وظيفة يليه التمثيل التجاري ووصل عددهم إلي 30 ألفاً وجامعة الأزهر 19 ألفاً.. عدد الكادرات الخاصة في القطاع الخدمي وصل عددهم إلي 113 ألفاً ومعظمهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أي 99 ألفاً منهم أساتذة جامعات وكوادر بمركز البحوث العلمية وصل عددهم إلي 7 آلاف والثروة المعدنية وصل عددهم إلي 4 آلاف ولكن تظل المحليات محرومة من الكوادر الخاصة الا فيمن ندر حيث 745 شخصا من الخفراء والعمال.. وهذا معناه ببساطة ان الأجور سيحدث فيها طفرة كبيرة للعاملين في الدولة "جهاز إداري" نتيجة أن ذوي الكادرات الخاصة بحصلون علي مرتبات أعلي فمثلا المعلمين يحصلون علي بدل كادر يصل إلي 50% بتكلفة سنوية تصل إلي 2 مليار جنيه.. ويظل القطاع الخدمي متوسط الأجور فيه لا يصل إلي متوسط أجور الدولة.. أما المحليات فقصتها كبيرة حيث يعمل فيها 5.3 مليون موظف وليس لها أي نصيب في الكادرات ونتيجة الأعداد الهائلة يظل مرتب الموظف هو الأقل برغم انه يصرف لها مليار ومليون جنيه كأجور أساسية ومليار ونصف المليار أجوراً متغيرة أي تستحوذ علي 2 مليار و600 مليون من موازنة الأجور.
مما سبق نجد أن الهيكل الوظيفي المتضخم داخل المحليات أدي إلي ضعف أجور موظفيها.. ويتضح ان السبب وراء ذلك ليس له علاقة بالانتاجية أو الأوضاع الوظيفية ولكن له علاقة مباشرة بحجم الأجور المتغيرة من بدلات ومكافآت حيث نصيب موظف المحليات من الأجور المتغيرة 77% بينما نصيب موظف الجهاز الإداري من نفس الأجور 6.216% وموظف الهيئات الخدمية وصلت إلي 184% وعموماً الأجور المتغيرة تصل إلي 44% من اجمالي ما يتقاضاه موظف الدولة.. ولم تجد الدولة سوي أن تصرف بدلات متفاوتة وليست ثابتة من جهة لأخري.. بمعني أن بدل طبيعة العمل.. ووفقا لجهة العمل تتراوح بين 25% و180% وبدل الاقامة بالمناطق النائية يبدأ من 15% إلي 100% اوحافز الاثابة يبدأ من 25% إلي 80% لعل هذا التفاوت يعالج الخلل قليلا ولضخامة أعداد موظفي المحليات وصل العديد منهم لربط ثابت في درجاتهم أي للنهاية المالية للدرجة فتم منح هؤلاء زيادة قدرها عشرة جنيهات شهريا بحد أقصي خمس زيادات أي لخمس سنوات.
وأخيراً أجمع خبراء الوظيفة والتنمية البشرية ان علاج الخلل يكمن في إعادة تصنيف موظفي الدولة وإعادة تصنيفهم بطريقة اقتصادية سليمة مع العمل علي إعادة تأهيل وتدريب الخدمات المعاونة وتحويلهم إلي عمالة حقيقية يمكن أن تلحق بسوق العمل مقابل أجور أعلي ونفس الكلام ينطبق علي العمالة الحرفية أيضا.. هذا الإجراء من شأنه علاج الخلل في الهيكل الوظيفي جزئيا ولكن الأهم علاج مشكلة العمالة المؤقتة بفائض الدرجات الخالية.

جريدة الجمهورية 24 / 4 / 2010